امروز قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزند خواندگان می توانند با آنها ازدواج کنند! تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضا به واسطه عدم محرمیت میان فرزند خوانده و سرپرست، تجاوز جنسی هایی روی می داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است (!) در این راستا، جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته اند.

در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».

یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوءاستفاده از کودکان نمی شود بلکه برعکس عاملی برای سوءاستفده از آنان خواهد بود.

لپ مطلب

در زمانه ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده ای سرپرست فرزندخوانده می شود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می رسد و با دوام این مساله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده ای حمایت می کند.

فرزند بی پناه و درمانده ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده می شود، بدست سرپرستانی شهوت منش واگذارده می شوند که فردا و پس فرداها از انها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند. گرچه از منظر دینی، نمی تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان شان یافت اما این مساله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می دارد، پاره ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.

پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مساله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مساله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت رانی پاره ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش های اخلاقی شست. در جامعه ای که پایه های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرایند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه ای که تمدن چندین هزاره اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یکسو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می دهد، حمایت از عده ای انسان شهوت ران و پا گذاشتن بر این ارزشها جای تامل فراوان دارد.

حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل می دهد. چنین سرپرستانی چگونه می توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟! اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از  این حقیقت هیچ نمی کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.

به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن شان لانه داشته، می کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوءاستفاده شده و درهای سوءاستفاده برای اشخاص شهوت ران باز می کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.

این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره ای از سرپرستان شهوت ران علیه فرزندان بی سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه مان، رهگذرهای وقوع جرایم خشونت آمیز را فراهم می سازد و افزون بر این، عامل بزه دیدگی های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را  مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده ای نه چندان دور می سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی بهره  است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مامن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تامین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی اش تن به خواسته ای می دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مساله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه دیدگی شود. چون مامنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرایم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می یابد.

سخن آخر 

پس می بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود می شود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان مان مخرب خواهد بود. امید وارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.